يواصل المهنيين بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، الاحتجاج على عدد من المذكرات، الصادرة عن وزارة الداخلية، معتبرين أنها جاءت دون استشارتهم أو مناقشة الموضوع معهم قبل إصدارها.
وعبر عدد من السائقين المهنيين في تصريحات لجريدة “شفاف” عن امتعاضهم من تجاهل مطالبهم التي رفعوها خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتتالية، والمتمثلة بالأساس في تعديل المذكرات الوزارية 444 و750، والتي تهم تنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها.
وعقدت خلال الأسابيع الأخيرة التنسيقية الوطنية للتمثيليات النقابية والجمعوية عديد الاجتماعات، من أجل التباحث وتدارس الحلول الممكنة، في ظل ما اعتبروه غلق باب الحوار في وجههم من طرف المسؤولين، معلنين عن إمكانية التصعيد في قادم الأيام.
ونصت المذكرة الوزارية رقم 444 على تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، من خلال حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وهو ما اعتبرته النقابات التمثيلية للقطاع إجراءً غير محسوب وسيؤثر سلبا في عمل عدد مهم من المهنيين.
وحول هذا الأمر، قال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح لجريدة “شفاف”، إن المذكرات الوزارية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية نزلت كالصاعقة على المهنيين، كون أن في عدد منها كالمذكرتين رقم 444 و750 لا تراعي المصلحة العامة.
وشدد الكيحل على أهمية فتح المسؤولين للباب الحوار والنقاش مع المنظمات التمثيلية للمهنيين، من أجل تجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع، وتجنب إصدار قرارات أحادية الجانب دون إشراك السائقين المهنيين في المواضيع التي تخص مجال اشتغالهم، مشير إلى أن مشاكل القطاع تفاقمت أكثر منذ 2020 مع فيروس “كورونا”، وخلفت أزمات اقتصادية واجتماعية على مهنيي “الطاكسيات”.
وصرح محمد خلطي، رئيس الجامعة الوطنية الحرة لسيارات الأجرة والنقل، لجريدة “شفاف” قائلا إن المسؤولين عن القطاع لم يساهموا في إيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكاليات وغيرها، وأن المذكرات الوزارية المتاعقبة لوزارة الداخلية ومثيلاتها من قرارات وزارة النقل واللوجستيك كان لها تأثير سلبي على المهنيين.
وأشار خلطي إلى أنه قبل تنزيل أو فرض تلك المذكرات لم يتم مناقشتها مع ممثلي السائقين، والتي كان آخرها المذكرة الوزارية رقم 750، والتي تنص على سحب تفويض الاستغلال من السائق المهني، في حالة وفاة مالك المأذونية، مشيرا إلى أن هناك عقود مدتها 12 سنة يمكن أن تنتهي في حالة هلاك صاحب “الكْريمة”، ولو بعد أيام أو شهور من توقيع العقد بين الطرفين.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية الحرة لسيارات الأجرة والنقل، أن الاحتجاجات المتواصلة تبرز أن القطاع لا يزال يعيش نفس الإشكاليات، إذ يتغير الأشخاص في مناصب أهل القرار وتستمر المشاكل التي تعتري القطاع دون إيجاد حل نهائي وفعال لما هو مطروح منذ زمن، وأن الحوارات والنقاشات مع المسؤولين تبقى في الغالب غير منتجة لحلول آنية وذات فعالية.
وعبر المتحدث ذاته، عن استغرابه من مماطلة المسؤولين وتغير السياسات مع قدوم كل وزير أو مسؤول جديد بهذا القطاع، إذ لا توجد استمرارية ومواكبة لأمر تنزيل ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات بين مختلف المتدخلين.
يذكر أن المذكرة رقم 750 تهم تدبير رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المتوفى أصحابها، والتي تحدد الشروط الجديدة للاستغلال، التي جاءت كتكملة للمقتضيات الواردة في الدورية الوزارية رقم 444، والتي حددت مدة ستة أشهر كمهلة لتحويل المأذونيات لذوي الحقوق، من أجل تقديم طلبات التحويل تحت طائلة سحب المأذونية، إذا لم يباشر ذو الحقوق إجراءات طلب التحويل حتى وان كان مالكها مرتبط بعقد تفويض استغلال مع سائق مهني.