أعلنت الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء، عن تصعيدها في وجه المسؤولين، بسبب ما اعتبرته لا مبالاة من طرف هذه الجهات الوصية على القطاع، ولاسيما ما يتعلق بعدم تجاوبها مع الإشكاليات المطروحة و الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها المهنيون.
وأبرزت هذه الهيئات في بلاغ لها، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أنها ستخوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 2 نونبر المقبل، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، مشيرة إلى أن دافعها لهذه الخطوة هو “صمت المسؤولين وتجاهل الجهات الوصية، وكذا عدم التجاوب مع مراسلات التمثيليات المهنية للقطاع واستمرار وزارة الداخلية في سياسة النعامة”.
وأشار البلاغ الذي وقعته 11 هيئة ونقابة تمثيلية لقطاع سيارات الأجرة، إلى أن الوقفة الإنذارية التي ستنظم الأسبوع القادم، ستتبعها وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروع لمهنيي النقل.
وفي تصريح لجريدة ” شفاف”، أوضح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن هناك غياب التواصل بين التمثيليات النقابية لسيارات الأجرة وبين ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، مشيرا إلى أن المصلحة المكلفة في هذه الأخيرة بـ “الطاكسيات” تصدر قرارات بشكل أحادي، بإلغاء قرارات الاستغلال وسحب الرخص في حق عدد من المهنيين دون إعطاء بدائل عن ذلك.
وأبرز الكيحل أن المهنيين يبحثون عن حلول للإشكاليات المطروحة، معتبرا أن القرارات الزجرية التي تساهم في تشريد السائقين وعائلاتهم والبطالة هو أمر مرفوض، مشيرا إلى أن هذا التوجه هو ما تنتهجه ولاية الدار البيضاء – سطات، ولاسيما الدوريات الأخيرة لوزير الداخلية والمصالح التابعة لها، والتي همّ آخرها تشديد إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر.
وأضاف المتحدث ذاته، أن وضعية مهنيي القطاع متأزمة من خلال الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وغلاء المعيشة التي أثقلت كاهل الجميع، مشددا على أنه في حالة عدم فتح تفاوض ونقاش مع المسؤولين على القطاع، فسيستمر نضال المهنيين وتنظيمهم لعديد الوقفات الاحتجاجية المفتوحة الآجال، كون أن القرارات الأخيرة مست بحقوق كل من النقابات المهنية والسائقين المهنيين.
ولفت الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إلى أن هناك مجموعة من المشاكل التي يعانيها القطاع، والتي ترتبط بمجموعة من الإدارات كالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وعدد من القطاعات الوزارية، والتي في مقدمتها وزارة النقل، مطالبا المسؤولين والحكومة بتدارك الوضع وفتح حوار جاد وتفاوض عاجل، محذرا من أن استمرار تجاهل مطالب المهنيين، سيرفع من حالة الاحتقان في صفوف هذه الفئة.