عادت أسعار الطماطم للارتفاع مجددا خلال هذا الأسبوع، لتتجاوز سقف 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهوما أثار تساؤلات عديدة من طرف المواطنين عن الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار الأثمنة، بالرغم من الوعود والإجراءات الحكومية المتعددة في هذا الإطار.
وكشف إبراهيم، وهو فلاح بالجديدة، عن أن مجموعة من المناطق بهذا الإقليم، كالوليدية وأولاد غانم تعرضت لخسائر كبيرة في المحاصيل الخاصة بالطماطم، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو تعرض زراعتهم خلال المرحلة الأخيرة من هذا الموسم لمجموعة من الأمراض الطفيلية، موضحا أن استعمال الأدوية لم ينجح في وقف انتشارها.
وأضاف أيضا أن ليس هذا هو السبب الوحيد في ارتفاع أسعار بيع الفلاحين للطماطم لتجار الجملة أو غيرهم في مرحلة البيع الأولي، بل الأسباب ترتبط أيضا بارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا لتواصل غلاء الأسمدة والأدوية وغيرها من المدخلات الزراعية، إلى جانب الجفاف المتواصل منذ سنوات، لافتا إلى أن ذلك دفع بالكثير من الفلاحين لتقليص المساحات المزروعة من أراضيهم.
وفيما يخص البطاطس والطماطم، يشير المتحدث ذاته، إلى وجود وفرة في هذين المنتجين، وأنه لا وجود لأي مشكل فيما يرتبط بزراعتهما، لافتا إلى أن المعروض منهما في الأسواق المغربية سيشهد خلال قادم الأيام زيادة كبيرة، موضحا أنه تم تجاوز أمر ضعف الإنتاج الذي كانا يعرفانه بعد تحسن الأجواء المناخية مع مطلع شهر ماي الجاري.
وحول مسألة التصدير للخارج، قال محمد الزمراني، الرئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا، في تصريح لجريدة “شفاف”، إنه تم منح المصدرين نحو بلدان القارة الإفريقية حصة تتراوح ما بين 20 و40 طنا يوميا من الطماطم، فيما نسب التصدير نحو أوروبا تتراجع يوما بعد آخر، بعدما كانت تصل في وقت مضى لـ 900 طن من هذا المنتج، بسبب وفرة الإنتاج خلال هذه الفترة لدى عدد من البلدان الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا واليونان.
وتابع الزمراني القول إنه في ظل وفرة البطاطس، -الذي أصبح ثمن بيعها للعموم لا يتجاوز 4 دراهم للكيلو غرام الواحد-، من المرجح أن تسمح الجهات المسؤولة عن القطاع بتصديرها للخارج ولو بنسبة 50 %، وعلى الخصوص بالنسبة للدول الإفريقية، مشيرا لوجود اجتماع يرتبط بهذا الأمر، سيعقد يوم غذ الإثنين مع المسؤولين بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة سوس ماسة.