تتوالى الأصوات السياسية المنددة بسوء تدبير الحكومة وتسبب سياساتها في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يوما بعد آخر، ولاسيما تلك المنتسبة لأطراف المعارضة التي أشارت في أكثر من مناسبة داخل البرلمان وخارجة إلى فشل الأغلبية الحكومية في معالجة عديد الإشكاليات المطروحة، والتي زادت من تفاقم معاناة المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
ارتباطا بذلك، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية في مجلس النواب، في تصريح لجريدة “شفاف”، إن الأوضاع المتردية سواء اجتماعيا أو اقتصاديا ببلادنا، مردها لعديد الأسباب؛ ومنها ما يرتبط بالأمور الدولية وظهور النظام النيو ليبرالي الذي لا يهمه سوى الربح.
أخنوش يبرئ مخطط المغرب الأخضر من تهمة “ندرة المياه”.. فأين الحقيقة؟
وأضافت منيب أن المشاكل التي يتخبط فيها المغرب لا يمكن إرجاع السبب فيها إلى التضخم العالمي وتوالي سنوات الجفاف، مبرزا أن الأمر يتجاوز ذلك إلى فشل الحكومة في التعامل مع هذه الظرفية، حيث كانت الأولى بها العمل على تحقيق الأمن الطاقي لبلادنا وعدم الارتكان للخارج.
وتابعت أن الحكومة لها سياسات تعاكس ما هو مطلوب من أجل تطوير البلاد وتحقيق أمنها الطاقي والغذائي، مشيرة إلى أنه مثلا بدلاً من تعزيز المشاريع المرتبطة بالطاقة جرى إغلاق شركة “سامير” لتكرير البترول ومنتجاته، معتبرة أن ذلك استفادت منه فئة معينة ومعروفة، والتي تسيطر اليوم على سوق المحروقات الوطنية.
وأردفت أن أزمة غلاء المحروقات استفادت منها عائلات مغربية والتي ازدادت غنى، فيما شريحة واسعة من المجتمع انضافت لفئة الفقراء، موضحة إلى أن عدد من الشركات الناشطة في مجال المحروقات زادت ثرواتها في السنوات الماضية، بينما البلد لم تستفد والمغاربة تضرروا كثيرا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأشارت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن أي نشاط كيفما كان سواءً في مجال الفلاحة أو الصناعة التحويلية أو غيرهما؛ فإنه يحتاج إلى الطاقة، والتي يجب أن تكون بثمن مناسب، وهو ما تفتقده المغرب اليوم للأسف، حيث انتقلت أسعار المحروقات مع الحكومة الحالية من 10 إلى 16 درهمًا.
وأبرزت أنه منذ ارتفاع أسعار البنزين والغاز زادت أثمنة المواد الأساسية؛ بما فيها الخضروات التي تعد مكونًا أساسيًا في مطبخ جميع المغاربة ولا يمكن التفريط بها في غذائهم، لافتة إلى أن سعرها اليوم وصل لمستويات قياسية، بحيث لم يعد مبلغ مئة درهم كافيا لملئ قفة واحدة من هذه المنتجات.
واستطردت أن البلاد اليوم للأسف تقع تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية التي تُقرض الدول تحت شروط وإملاءات وبسعر فائدة كبير، وهي أمور تكون مضرة بالطرف المدين، مشيرة إلى أن المغرب فقد سيادته الوطنية بسبب ارتفاع حجم مديونيته، والتي تجعله يتبع أوامر الجهات الدائنة له، وفي مقدمتها خوصصت القطاعات العمومية كالتعليم والصحة، لافتة إلى أن ذلك سيطال 7 مؤسسات عمومية كبيرة في البلاد.
ولفتت إلى أن المرحلة القائمة تحتاج لمسؤولين ذات كفاءة وحس وطني قادرين على معالجة الإشكاليات التي تعيشها البلاد، من خلال وضع استراتيجية واضحة وبرامج اجتماعية ومحاربة الفساد والريع المستشري في مختلف القطاعات بشكل مقلق جدًا، من أجل التخلص من المديونية التي تثقل كاهل المغاربة وتؤثر في حياتهم اليومية.
وشددت أيضا على ضرورة إعادة فتح مصفاة “سامير” وإحداث 3 شركات كبرى لتكرير البترول ومشتقاته، وإنشاء 100 محطة عبر تراب المملكة لتحلية مياه البحر وإعادة تدويره من أجل توفير ماء الشرب والسقي وتفادي الوقوع في أي أزمة مستقبلية، لافتة إلى أنه يجب تجنب الزراعات المستنزفة لهذه المادة الحيوية مثلما هو الأمر مع “الأفوكادو”.
وأوضحت أنها عاينت عن قرب تضرر عديد المناطق الفلاحية من الجفاف وقلة المياه الكفيلة بسقي الزراعات، مشيرة إلى أن حوالي 1500 هكتار بجهة سوس ماسة لم تزرع أو لم تعطي أشجارها أي غلة بسبب غياب الماء، مضيفة أن كميات محصول فاكهة المندرين ببركان تراجعت كثيرًا، مرجعة السبب في ذلك إلى المخططات الفاشلة للحكومة.