منيب تستفسر حكومة أخنوش عن استفحال البطالة

ساهمت الأزمات المتعاقبة من مرحلة “كوفيد-19” إلى ما تلاها من تقلبات دولية، لاسيما بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بالمغرب، وتحديدا في صفوف النساء والشباب، وهو ما جعل عددا من المواطنين والسياسيين يستفسرون عما حققته البرامج والأنشطة الاقتصادية المحدثة من طرف حكومة عزيز أخنوش من أجل تجاوز هذه الإشكالية.

وفي هذا الصدد، توجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، بسؤال كتابي ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول استفحال ظاهرة البطالة بشكل كبير وسط النساء والشباب خاصة في بعض الجهات من الوطن.

وأبرزت منيب في معرض سؤالها، أن المندوبية السامية للتخطيط أشارت في مذكرة لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، إلى انخفاض عدد العاطلين بحيث انتقل معدل البطالة من 12,5% إلى 12,1% على المستوى الوطني، لافتة إلى أنه بالرغم من هذا التحسن النسبي تبقى نسبة البطالة جد مرتفعة، وأنها تخفي تحت طياتها نسب جد مقلقة لدى بعض الفئات وفي بعض الجهات من المملكة.

وأضافت النائبة البرلمانية أن نسبة البطالة وصلت خلال الفصل الأول من سنة 2022 لدى الإناث داخل المجال الحضري إلى 26,3%، وعند حاملي الشواهد 18,9%، فيما تفاقمت نسبة البطالة لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة لتصل إلى 33,4%.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه من جهة ثانية يلاحظ أن نسب البطالة وصلت في بعض الجهات إلى مستويات قياسية، حيث بلغت خلال الفصل الأول من سنة 2022 نسبة 20,2% في جهة الشرق، وفي جهات الجنوب قدرت بـ 19,6%، بينما سجلت في جهة فاس – مكناس 14,6%، و14,5% على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، مشيرة إلى أن تفاقم نسب البطالة واستفحالها قد تكون له انعكاسات سلبية على المستوى النفسي والاجتماعي والأمني والسياسي والاقتصادي، بل يهدد السلم والتماسك الاجتماعيين.

وساءلت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، الوزير السكوري عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الحد من استفحال ظاهرة البطالة لدى النساء والشباب وحاملي الشواهد، واستفحالها على الخصوص في بعض الجهات من الوطن أكثر من جهات أخرى.