أبرزت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في تقرير لها، أهمية وضرورة ترشيد وتدبير مالية الجماعات الترابية، مستندة في ذلك إلى التوجيهات الصادرة سابقاً عن وزارة الداخلية.
وأكد التقرير، وفق المنظمة، أهمية تحسين الحكامة المالية في إدارة الشأن المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، الجفاف، والأزمات الجيوسياسية.
وأبرز التقرير أن وزارة الداخلية أصدرت عدة دوريات تهدف إلى توجيه الجماعات الترابية نحو ترشيد النفقات، من خلال إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية مثل رواتب الموظفين واستهلاك الماء والكهرباء، مع الحد من المصاريف غير الضرورية كالحفلات والمؤتمرات.
كما دعت الوزارة، وفق المصدر ذاته، إلى تحسين استعمال سيارات الإدارة واقتصارها على الأغراض الرسمية فقط، بهدف تقليص تكاليف الوقود والزيوت.
فيما يخص استهلاك الموارد الطبيعية، أوصت الدورية الوزارية، حسب التقرير، بترشيد استهلاك المياه والطاقة في ظل أزمة الجفاف المستمرة. مشددة على منع استعمال المياه الصالحة للشرب في سقي المساحات الخضراء، مع الدعوة إلى استخدام تقنيات ري أكثر فعالية. مؤكدا على ضرورة تقليل استهلاك الطاقة في المباني العمومية، وتعزيز كفاءة الإنارة العمومية.
ودعا التقرير إلى تقليص المصاريف الثانوية التي لا تصب في الأولويات التنموية، مثل نفقات الاستقبال والتنقل خارج المملكة. كما طالبت المنظمة بتوجيه هذه الموارد نحو تلبية الحاجيات الأساسية للسكان، وضمان تقديم خدمات اجتماعية فعالة.
أما فيما يتعلق بالدعم الموجه للجمعيات والمشاريع الاجتماعية، شددت التوجيهات الوزارية على ضرورة ترشيد هذا النوع من النفقات بناءً على دراسات توضح الأثر المباشر لهذه المشاريع على السكان، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية والمستدامة. حسب التقرير.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن تحسين أداء المصالح الجبائية المحلية يعد خطوة مهمة لضمان استقرار الموارد المالية للجماعات. كما أوصت المنظمة بضرورة تكثيف الجهود في تحصيل الضرائب والرسوم المحلية، وتقليل الاعتماد على تحويلات الدولة لتحقيق استقلال مالي أكبر للجماعات.
وفي سياق تدبير نفقات التجهيز، أكدت التوجيهات على أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي قيد الإنجاز، وتجنب المشاريع ذات الطابع الكمالي، مع التركيز على القطاعات ذات الأثر الاجتماعي المباشر كالتعليم والصحة وخلق فرص العمل.
كما دعا التقرير إلى تعزيز الرقابة وتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. مبرزا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتبسيط الإجراءات المالية والإدارية، وذلك من خلال تطبيق النظام اللامادي لتحسين إدارة الميزانيات وترشيد النفقات.
وشددت المنظمة في تقريرها على أن الجماعات الترابية تواجه تحديات في تطبيق هذه التوجيهات بسبب محدودية الموارد البشرية المؤهلة، داعية إلى تعزيز التكوين المستمر للموظفين لرفع كفاءاتهم.
في الختام، أكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والجماعات الترابية والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتحسين أداء الجماعات في خدمة المواطنين، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع التنموية ذات الأولوية.