أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن قلقها الشديد إزاء وضعية السلامة في وسائل النقل الحضري بالمغرب، بعد حادث اشتعال النيران في حافلة نقل تابعة لشركة “ألزا” الإسبانية بمدينة أكادير يوم 24 أكتوبر 2024.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر حول مستوى التزام الشركات بمعايير السلامة وتستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان سلامة الركاب.
وأوضحت المنظمة أن الحادث وقع حين اندلعت النيران في محرك الحافلة وهي تقل عدداً كبيراً من الركاب في حي تدارت، حيث تدخل السائق بشكل عاجل لإيقاف الحافلة وإخلاء الركاب دون تسجيل إصابات، إلا أن الحادثة تبرز واقع الإهمال في صيانة حافلات النقل الحضري وغياب التقيد الصارم بمعايير السلامة مما يضع حياة المواطنين على المحك.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات المتزايدة في قطاع النقل الحضري بالمغرب، حيث تتفاقم مشاكل وسائل النقل العمومي بسبب نقص في الصيانة وضعف الاستثمارات الموجهة نحو تطوير البنية التحتية، ليصبح التنقل في الحافلات العمومية مصدر قلق دائم للمواطنين،
كما شددت المنظمة على أن الصيانة الدورية ضرورية لضمان سلامة وسائل النقل العمومي، داعية الشركات المشغلة إلى الالتزام بإجراء فحوصات منتظمة على الحافلات وتحمل مسؤوليتها تجاه حياة الركاب، مع ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين للمعايير القانونية.
وأضافت أن تجاوز الحافلة للسعة المحددة في يوم الحادث، يمثل خرقاً خطيراً للقوانين، مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطيرة تهدد سلامة الركاب، ودعت المنظمة السلطات إلى تعزيز الرقابة على عدد الركاب داخل الحافلات وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة.
كما طالبت المنظمة بتفعيل مسؤولية الجهات الرقابية تجاه إلزام الشركات المشغلة بمعايير السلامة، مشيرة إلى أن سلامة الركاب هي حق أساسي يتعين توفيره للمواطنين، داعية إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة جودة خدمات النقل الحضري، بغية تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير بيئة نقل آمنة وموثوقة.
وفي هذا السياق، شددت المنظمة على أهمية دفتر التحملات كوثيقة قانونية ملزمة تنظم شروط ومعايير السلامة التي يجب أن تلتزم بها شركات النقل الحضري، مضيفة أن بعض الشركات تتقاعس في تنفيذ بنود هذا الدفتر مما يجعل المواطنين عرضة لمخاطر يومية.
كما دعت المنظمة إلى تحديث التشريعات لتوفير بيئة نقل أكثر أماناً وتعزيز دور الرقابة لتتبع التزام الشركات بمعايير السلامة وتطبيق العقوبات الرادعة في حق المخالفين، وفي إطار اقتراحاتها لتحسين جودة النقل الحضري.
وأوصت المنظمة بإعادة النظر في دفتر التحملات ليشمل معايير أكثر تطوراً للسلامة كاستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الحافلات وتوفير التدريب المستمر للسائقين
وأشارت كذلك إلى أهمية تشديد الرقابة على شركات النقل وتكثيف حملات التفتيش لضمان الامتثال للمعايير القانونية، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية السلامة لدى الركاب من خلال حملات توعوية تعرفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم عند استخدام النقل العمومي.
وفي ختام البيان دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى ضرورة توسيع نطاق الشفافية وتمكين المواطنين من الوصول إلى تقارير الأداء الخاصة بالشركات المشغلة، مع إشراك المجتمع المدني في مراقبة قطاع النقل الحضري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات