أعربت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”تجاهل مقاربة النوع الاجتماعي” في مشروع قانون المالية الأخير، والذي رأت أنه يغفل بشكل واضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء اللاتي يواجهن تحديات مضاعفة نتيجة التمييز على أساس النوع والإعاقة.
وطالبت المنظمة بمراجعة بنود المشروع لضمان إدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء، في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني والتشغيل، مع تخصيص دعم مالي مباشر لهم.
كما دعت إلى زيادة الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي لا يتجاوز حاليًا مئة درهم ويشمل فقط الأطفال المعوزين ذوي الإعاقات الشديدة.
وشددت المنظمة على ضرورة تخصيص ميزانية كافية لبرامج التأهيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراك الجمعيات والمنظمات المعنية في صياغة السياسات المالية.
وأكدت التزامها بمواصلة متابعة الملف، داعيةً الجمعيات الحقوقية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الانضمام للمطالب من أجل تحقيق العدالة والمساواة في إطار الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.