أعربت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة عن استيائها الشديد من تغييب الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء ذوات الإعاقة في الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم 25 نوفمبر 2024.
واعتبرت المنظمة أن هذه الحملة، التي حملت شعار “أسري بلا عنف، مجتمع سالم”، لم تولِ أي اهتمام لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وهو ما يعكس استمرار التهميش والإقصاء الذي تتعرض له هذه الفئة داخل المجتمع المغربي.
وأوضحت المنظمة أن هذا الإقصاء يعكس غياب رؤية شمولية لحقوق النساء ذوات الإعاقة ويؤكد استمرار أشكال التمييز والتهميش التي تعيق إدماجهن في مختلف البرامج الوطنية ذات البعد الاجتماعي.
وأبرزت أن تغييب الجمعيات المدافعة عن حقوق هذه الفئة يساهم في تفاقم أوضاعهن الهشة ويزيد من التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق العدالة والمساواة.
ودعت المنظمة إلى إشراك الجمعيات المتخصصة في جميع المبادرات والحملات الوطنية ذات الصلة، مع العمل على توفير معطيات دقيقة حول وضعية النساء ذوات الإعاقة لتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر عدالة وشمولية.
كما أكدت أن النساء ذوات الإعاقة يمثلن جزءًا أساسيًا من المجتمع ولا يمكن تهميشهن في أي استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة.
واختتمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى تحمل المسؤولية تجاه هذه الفئة وضمان إدماجها بشكل كامل في جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق مجتمع عادل ومنصف للجميع.