أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغًا تكذيبيًا وتوضيحيًا، ردًا على تصريحات منسوبة لرئيس النادي، وعلى ما يروج في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أنهم ملتزمون بتنوير الرأي العام وصون قيم الشفافية، نافين أي اتهامات وراء تحركهم.
ووصف المنخرطون تصريحات الرئيس بأنها “تفتقر إلى المسؤولية والرصانة”، واتهموه بمحاولة “نزع الشرعية عن تحرك قانوني مشروع” عبر اتهام المنخرطين بالسعي وراء “مصالح شخصية”.
وطالبوا الرئيس بالكشف عن طبيعة هذه المصالح، مؤكدين أن دورهم الأساسي هو المساءلة والرقابة والمطالبة بالمحاسبة كما يكفله القانون، كما اعتبروا انشغال الرئيس بالخرجات الإعلامية الاستفزازية بدل التفرغ لمسؤولياته الأساسية “انزلاقًا خطيرًا”.
وفيما يخص ما تردد حول عقد لقاء بين الرئيس والمنخرطين، أكدوا بشكل قاطع أن هذا الادعاء “لا أساس له من الصحة”، مشيرين إلى أنهم لم يجتمعوا بالرئيس منذ توجيه المراسلة الرسمية إليه، ولن يفعلوا ذلك خارج الإطار القانوني والمؤسساتي المتمثل في الجمع العام العادي.
وأوضحوا أن ما حدث هو تحرك فردي من أحد المنخرطين الذي دعا إلى لقاء ضيق عبر مجموعة “واتساب” حضره ثلاثة أشخاص فقط، مؤكدين أن هذا اللقاء لا يمثل الأغلبية ولا يعبر عن موقفهم.
ولفتوا إلى أن غايتهم الوحيدة هي احترام القانون والدعوة لعقد جمع عام عادي “قانوني وشفاف ومسؤول”، يتيح تقييم المرحلة السابقة وفتح نقاش مؤسساتي حول مستقبل النادي.
ودعا المنخرطون الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، مشددين على أن مسعاهم الجماعي واضح، ومسؤول، ومؤطر بالقانون.