في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها القطاع الفلاحي ببلادنا، والذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رزق رئيسي لفئة كبيرة من المواطنين في المناطق القروية، يواجه الفلاحون تحديات كبيرة نتيجة الأزمات المتكررة المرتبطة بتغير المناخ، خاصة موجات الجفاف المتوالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية والدولية.
في هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول طلب إعفاء الفلاحين من الديون المتراكمة
وأبرزت البرلمانية بزندفة في معرض سؤالها، أن هذه الظروف أدت إلى عجز العديد من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات البنكية وصناديق القروض، مما جعلهم في وضعية مقلقة تهدد استقرارهم المعيشي بل وحتى استمرارهم في ممارسة نشاطهم الفلاحي، مما قد يؤدي إلى هجر الأراضي الزراعية وتعميق الفقر في المناطق القروية.
وساءلت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الوزير البواري عن استراتيجيته للتنسيق مع المؤسسات البنكية وصناديق القروض لإعفاء الفلاحين المتضررين من الديون المتراكمة عليهم أو لإعادة جدولتها بشروط ميسرة تراعي قدرتهم المحدودة على السداد.