أعلن المكتب الوطني للماء والكهرباء، أنه ابتداء من فاتح يناير 2023، سيشرع في إعادة تطبيق تغريم زبنائه المتأخرين عن تسديد فواتيرهم خلال الأجل القانوني.
وأفاد المكتب في بلاغ له، إلى أن الغرامات سيجري احتسابها وفق الشروط نفسها التي كان معمولا بها قبل تعليقها بسبب جائحة “كورونا”.
وكشف المصدر ذاته، إلى أن المبالغ المستحقة لفائدة المكتب، وغير المؤداة، وصلت إلى 650 مليون درهم، أي 65 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن قرار إعادة تطبيق الغرامة عن التأخر في الأداء، جاء في ظل غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات.
ويشار، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علق تطبيق الغرامة على الزبناء بخصوص أداء الفواتير خلال السنتين الأخيرتين بسبب انتشار جائحة كورونا، بعدما أصدر دورية أشار فيها إلى أنه اتخذ عددا من التدابير التجارية لصالح زبنائه؛ منها تنويع طرق الأداء، ومنح تسهيلات في السداد، إضافة إلى وقف الغرامات عن التأخير في الأداء.
