أعلن مكتب الصرف اعتماد إجراءات استثنائية لتسهيل تسوية عمليات الاستيراد عبر البنوك المغربية، وذلك في سياق تداعيات الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط، بهدف ضمان استمرارية معاملات التجارة الخارجية وتفادي تعطل عمليات الأداء المرتبطة بالواردات.
وأفادت دورية وجهها المكتب، بتاريخ 6 مارس الجاري، إلى رئيس التجمع المهني للبنوك بالمغرب، بأن هذه التدابير تروم إطلاع مختلف المؤسسات البنكية على آليات استثنائية لتسوية المعاملات التجارية الخارجية في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وأوضحت الدورية أن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات المادة 52 من التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، التي تخول للبنوك إمكانية تسوية عمليات الاستيراد المنجزة عبر الاعتماد المستندي بالاعتماد على نسخة رقمية من سند الشحن البحري، يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني من طرف بنك المورد.
واشترطت هذه الآلية أن يكون البريد الإلكتروني المتضمن لسند الشحن الرقمي موثقا برسالة عبر نظام “SWIFT” صادرة عن البنك الأجنبي الخاص بالمورد وموجهة إلى البنك المغربي، بما يضمن مصداقية الوثائق وسلامة العملية البنكية.
كما سمحت التوجيهات الجديدة، وبصفة مؤقتة خلال فترة الأزمة الدولية الحالية، لجميع البنوك العاملة بالمغرب بتسوية الواردات المنجزة عبر آلية التحصيل المستندي، اعتمادا على النسخة الرقمية من سند الشحن البحري التي يرسلها بنك المورد عبر البريد الإلكتروني.
وأكدت الدورية أن اعتماد هذه الصيغة يظل مشروطا كذلك بتوثيق البريد الإلكتروني برسالة “SWIFT” صادرة عن البنك الأجنبي للمورد، وذلك بهدف تعزيز موثوقية الوثائق المعتمدة وضمان سلامة عمليات الأداء المرتبطة بالتجارة الخارجية.