أطلق مكتب الصرف، منذ 14 أبريل الكاضي، حملة وطنية واسعة للتكوين موجهة إلى شركات الصرف المتخصصة في تداول العملات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق المنصة الموحدة الجديدة لتداول العملات الأجنبية.
ونظم المكتب، وفق بلاغ له، جولات جهوية شملت مختلف مناطق المملكة، بهدف مواكبة الفاعلين في القطاع وتمكينهم من استيعاب هذا النظام الرقمي الجديد، عبر تبسيط وظائفه وضمان انتقال تدريجي وسلس نحو اعتماده.
ويعتمد المشروع على منصة رقمية متكاملة تتيح تدبير عمليات الصرف بشكل فوري وآمن ومؤمّن، مع تعزيز معايير الشفافية والتتبع والامتثال التنظيمي، إضافة إلى تحسين سرعة معالجة المعاملات.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الوظائف المتقدمة، من أبرزها تجميع معطيات الفاعلين في قاعدة بيانات موحدة، وإرسال العمليات بشكل لحظي إلى مكتب الصرف، إلى جانب تفعيل وحدة مخصصة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT).
كما توفر المنصة آليات متطورة للتحليل والمتابعة من خلال فضاءات لتبادل المعلومات وأدوات متقدمة لإعداد التقارير، بما يسمح بإنتاج مؤشرات ومعطيات إحصائية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار.
ويؤكد مكتب الصرف، في إطار مقاربته القرب، أن هذه المبادرة تهدف إلى إنجاح انتقال الفاعلين نحو بيئة رقمية حديثة وآمنة بالكامل، مع تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز استخدام وسائل أداء أكثر شفافية وقابلة للتتبع وفق المعايير الدولية.