كشفت تقارير إعلامية عربية عن طرح مقترح استراتيجي يهدف إلى تأسيس إطار جديد للعمل العربي المشترك تحت مسمى “مجلس التعاون العربي”، وهو التكتل الذي يرتقب أن يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتعكس هذه الخطوة الرغبة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والسياسية لتتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية نحو فضاء تكاملي أكثر شمولاً.
ووفقا للتقارير ذاتها، فإن هذا المشروع الطموح يسعى إلى خلق منصة موحدة لتعزيز التنسيق في القضايا الأمنية والسياسية، وتسهيل تدفق الاستثمارات وحركة التجارة البينية، فضلا عن دعم مشاريع التنمية المستدامة.
ويرى باحثون عرب أن إدماج الرباط وعمان في هذا الإطار سيخلق توازنا استراتيجيا يجمع بين القدرات المالية والنفطية لدول الخليج، والموقع الجيوسياسي والموارد البشرية التي يتوفر عليها المغرب والأردن، مما يؤسس لكتلة اقتصادية وازنة قادرة على مواجهة التحديات الدولية الراهنة.
ورغم ما يحمله المقترح من آفاق واعدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق “الازدهار المشترك”، إلا أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن تفعيل هذا المجلس على أرض الواقع يظل رهينا بمدى التوافق السياسي بين العواصم المعنية.
ويضاف لما سبق، صياغة آليات قانونية وتنفيذية واضحة تضمن تحقيق مصالح الأطراف كافة، وتحول هذا الطموح من إطار نظري إلى واقع ملموس يعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة العربية.