قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1500 درهم إلى 2500 درهم، وذلك من أجل تحسين أوضاع المتقاعدين وتمكينهم من مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
في المذكرة التوضيحية للمقترح، أكد الفريق الحركي على ضرورة تعديل القانون رقم 011.71 المحدث لنظام المعاشات المدنية، من خلال تعديل الفصلين 13 و21، بما يضمن زيادة الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع الفئة المستفيدة، وفتح المجال للمتقاعدين لاسترداد المبالغ المقتطعة من رواتبهم دون شروط تعجيزية.
كما شدد المقترح على ضرورة خفض مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على الحد الأدنى للمعاش من 10 سنوات إلى 8 سنوات، مع إزالة القيود المتعلقة بالاسترداد الفوري للمبالغ المقتطعة من الأجور في حالة مغادرة الموظف الخدمة قبل استحقاقه للمعاش.
ويأتي هذا المقترح في ظل الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على العديد من المتقاعدين، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وصعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما دفع الفريق الحركي إلى تقديم هذا الإجراء الذي يعكس التزامه بالعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لهذه الفئة.