يواصل المحامون بمختلف المدن المغربية تنظيم وقفات احتجاجية، مع مواصلة التوقف عن العمل، رفضا للقرارات التي اتخذتها وزارة العدل المتعلقة بمهنة المحاماة، وكذا المقتضيات الضريبية المزمع فرضها من طرف الحكومة على أصحاب “البدلة السوداء” في إطار ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأعلن المحامون في وقفاتهم الاحتجاجية المتواصلة عن رفضهم للقرارات الأحادية للحكومة ووزارة العدل، مطالبين بإشراكهم في الشؤون التي تهم قطاعهم قبل إقرارها، مشيرين إلى أن الحوار الدائر اليوم مع المسؤولين يجب أن يراعي عدة عوامل، بعضها يتجاوز المهنة ويرتبط بما هو اجتماعي، مشيرين إلى أن فرض التسبيق الضريبي سيجعل المواطنين غير قادرين على الولوج للعدالة.
وفي تصريح لجريدة “ّشفاف”، قال فؤاد مفتاح، المحامي بهيئو الدار البيضاء، ونائب رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، إن النقاش الأهم حاليا لهيئات المحامين يتم مع الوزارة المكلفة بالميزانية في شخص فوزي لقجع، للتراجع عن المقتضيات الضريبية المجحفة في حق المحامين الواردة في مشروع قانون المالية.
وأضاف نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، أن المحامين سيستمرون في التوقف عن العمل والاعتصام أمام البرلمان وغير ذلك من الأشكال النضالية، إلى حين إسقاط هذه المقتضيات التي لم يراعي المنطق فيها.
وأبرز مفتاح أنه يتم يوميا عقد اجتماع لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء برئاسة النقيب، مع حضور محامين من خارج المجلس قصد تقييم الأشكال النضالية في نهاية اليوم، والتقرير فيما سيتم اتخاذه من احتجاجات في اليوم الموالي.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، المطروح حاليا على أنظار البرلمان بمجلسيه من أجل المناقشة والمصادقة عليه، أشار إلى إقرار أداء تسبيق مالي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بالمحاكم المملكة، وعند تقديم المقالات المتعلقة المبنية على الطلب والمعاينات، الذي حدد بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى في 300 درهم، و400 درهم لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم لمحكمة النقض.