أعلنت مكتب الصرف عن دخول التعليمات العامة لعمليات الصرف الأجنبي 2026 (IGOC 2026) حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير الجاري، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للصرف الأجنبي، وتحسين وضوح وسهولة فهم القواعد حسب نوعية العمليات وملفات المستخدمين، سواء كانوا فاعلين اقتصاديين، مستثمرين، أو أفراد.
وأفاد مكتب الصرف أن التعديلات ترتكز على دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة من خلال رفع سقف الاستثمارات بالخارج، مضاعفة مخصصات التجارة الإلكترونية، وتسهيل التمويل للسفر التجاري، مضيفا أنها تشمل مرونة أكبر للتجارة الدولية وإدارة المخاطر المالية عبر تمويل حسابات العملة الأجنبية، تبسيط إجراءات الاستيراد، وتوسيع استخدام أدوات التحوط.
وعلى مستوى الأفراد، يقول المصدر ذاته، إن سقوف السفر الشخصي والتعليم في الخارج ارتفعت، كما تم تحسين شروط الاستثمار العقاري للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص في المغرب بسهولة أكبر.
وتهدف هذه التعديلات، حسب مكتب الصرف، إلى تحويل الإطار القديم المعقد إلى منظومة أكثر سلاسة وفعالية، تسهّل حركة الاستثمارات والتجارة، وتدعم الطموحات الاقتصادية الوطنية في أفق 2026 وما بعده.