نظم حاملو الشهادات المعطلين بفاس وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في التشغيل، يوم أمس السبت، أمام الرواق الذي يحتضن الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي عرف حضور شخصيات بارزة على مستوى السلطات والمنتخبين.
وشهدت هذه الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع افتتاح هذا المعرض الجهوي بفاس، والمنظمة من طرف مجلس جهة فاس – مكناس خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 24 أكتوبر الجاري، تدخل رجال الأمن والقوات العمومية من أجل تفريقها، لاسيما وأن هذا الحدث عرف مشاركة مسؤولين على المستويين المحلي والوطني.
وفي تصريحات متفرقة لجريدة “شفاف”، أبرز عدد من حاملي الشهادات المعطلين أنهم خاضوا هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل تسليط الضوء على قضيتهم والتهميش الذي يطالهم في هذا الجانب، وإيصال صوتهم للحكومة، لاسميا وأن المعرض يأتي بشراكة بين مجلس جهة فاس – مكناس، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بعدما دقوا جميع الأبواب محليا ووجدوها موصدة.
وأضاف المتحدثون ذاتهم، أنهم ذاقوا ذرعا من التجاهل وعدم التجاوب مع مطالبهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا للجهات المحلية وعدد من القطاعات الوزارية ومن بينها وزارة السياحة للاستفادة من الدعم في إطار البرامج المعلن عنها من طرف الحكومة، لكنهم لم يتلقوا مساندة أو مواكبة في تطوير المشاريع التي اقترحوها أو توفير التمويل لها، لإخراجهم من العطالة التي يعانون منها منذ سنوات.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ “شفاف”، فإن هذا المعرض المخصص للصناع التقليديين والأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي، والذي كان من المرتقب أن تشارك في افتتاحه فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي أعلن غيابها في آخر اللحظات عن هذا الحدث، ليعوضها عدد من مسؤولي وزارتها، وهو ما ربطه البعض بهذه الوقفة الاحتجاجية، فيما حضر مجموعة من رجال السلطات والمنتخبين المحليين، وعلى رأسهم سعيد زنيبر، والي جهة فاس – مكناس، وعبد الواحد الأنصاري، رئيسا مجلس جهة فاس مكناس.
جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لهدا المعرض، أعلنت الأربعاء الماضي، خلال ندوة صحفية، عن أن هذه النسخة الثالثة ستحمل شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للتنمية الجهوية ورافعة للنموذج التنموي الجديد”، وأن الهدف منها سيكون تعزيز الجهود المبذولة من طرف المنظمين من أجل تنزيل الاختصاصات الذاتية للجهات على مستوى إنعاش منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة العمل للتعريف بالمنتوجات المحلية والجهوية والحرف اليدوية وتثمينها.