دعت تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع فاس، إلى وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، بساحة فلورانس، طلبا لتحقيق ما أسمته التنسيقة “كرامة المواطن الفاسي”.
و نددت التنسيقية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع فاس، في بلاغ لها، اطلعت جريدة “شفاف”عليه، بالوضع المزري الذي تعرفه المدينة، وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بالإضافة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم توفير فرص شغل بالمدينة لصون كرامة المعطلين.
وعلاقة بالموضوع، قال رضوان لعروسي، مسؤول لجنة الإعلام والتواصل لإطار تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن دعوة التنسيقية للوقفات الاحتجاجية جاءت نظرا لمجموعة من الاعتبارات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب عموما وفاس خصوصا.
وأبان مسؤول لجنة الإعلام والتواصل لإطار تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين، “أن شعار هذه الوقفة يقوم على مبدأ تحسين شروط النقل العمومي بفاس، والاحتجاج على الخدمات الرديئة التي تقدمها شركة “سيتي باص” المفوض لها تدبير النقل بالمدينة، كون أن المعطلين والفئة العريضة من السكان ليس لهم القدرة على ركوب سيارة الأجرة الصغيرة لاعتبارات عدة من بينها عدم توفرهم على القدرة المالية التي تسمح باستعمالها في حالة تأخر الحافلة أو حصول عطب لها”.
وأوضح لعروسي، “أن حاملي الشهادات المعطلين يتقاسمون نفس المشاكل التي تعيشها الساكنة، ولهذا الخروج إلى الشارع للاحتجاج السلمي واجب، بالإضافة إلى المطالبة بشغل قار يحفظ كرامة الأفراد بما ينسجم والشهادات المحصل عليها، ثم توقيف الزيادات الصاروخية الفاحشة وغير قانونية التي تعرفها المواد الاستهلاكية، مما ينذر بوضع اجتماعي خطير مستقبلا”.
وأورد المتحدث ذاته، أن مطالب المعطلين عادلة ومشروعة يكفلها الدستور والمواثيق الدولية والوطنية، وحق التوظيف ينسجم مع ما جاء به الدستور المغربي.
وحمل مسؤول لجنة الاعلام والتواصل لإطار تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين، “المسؤولية لوالي الجهة ورئيس الجهة، للوضع الذي وصل إليها معطلوها، كون أن مدينة فاس عرفت لمدة طويلة تبذير ونهب ميزانيات مهمة، بالإضافة إلى رصد تلك الأموال لأشياء تافهة عوض إيجاد حلول جذرية لمشكل المعطلين والقدرة الشرائية”.
وطالب المتحدث، والي الجهة ورئيس الجهة إلى التسريع بوتيرة جلب الاستثمارات من أجل خلق فرض شغل بالمدينة وحل مشكل العطالة التي تعاني منها وفك الأزمة الاجتماعية الخانقة التي ستنفجر مستقبلا إذا بقي الوضع على ما هو عليه حاليا.
أما على المستوى الوطني، دعا لعروسي، “حكومة عزيز أخنوش ووزارة التعليم للتراجع عن القرار الجائر المتعلق بتقزيم سن التوظيف القانوني الدستوري، الذي نزل من 45 سنة إلى 30 سنة، لفتح الباب في وجه كافة المعطلين وحاملي الشواهد العليا الجامعية للحق في اجتياز مباراة التعاقد المرفوضة في الأصل”.
واعتبر المتحدث، “قرار تقزيم سن الشغل بمثابة إعدام للجامعة المغربية وللشواهد المحصل عليها، لأن الحكومة بهذا التصرف أظهرت توجهاتها “المتوحشة” حسب قوله في تجويع أبناء الشعب المغربي وسلب كل المكتسبات القبلية التي ذهبت من أجلها أرواح مجموعة من المواطنين سابقا”.
وأكد لعروسي، “أن إغلاق الحكومة باب مباراة التعاقد في وجه المعطالين، هو بمثابة إجراء انقلابي على الدستور المغربي، وإذا أردت هذه الأخيرة تغييره يجب عليها تعديل الدستور حسب قوله”.
وفي السياق ذاته، طالب المتحدث، من وزير التعليم والحكومة الحالية بالتراجع على الانتقاء الأولي وفتح باب المباراة في وجه جميع حاملي الشواهد العليا، من أجل تكافئ الفرص وتحقيق مبدأ المساوات بين أبناء المملكة.
بالنسبة للخطوات النضالية التي ستقدم عليها التنسيقية، يقول لعروسي، هي أشكال نضالية مشروعة يؤطرها القانون والدستور ومكفولة بالقانون الداخلي والخارجي، وذلك عبر خوض أشكال تعبيرية أخرى مشروعة للتعبير والاحتجاج والرفض والتنديد بهذا الواقع المفروض بعدما مجيء حكومة “الباطرونا”.