طالبت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الأسر المغربية، محذرة من التدهور المستمر في قدرتها الشرائية.
وفي سؤال شفوي لوزيرة الاقتصاد والمالية، استندت باتا إلى أرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن 8.7% فقط من الأسر المغربية قادرة على الادخار، وهو ما يؤكد هشاشة الأوضاع الاقتصادية.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذه الأرقام تأتي في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، حيث تتوقع غالبية الأسر (78.9%) استمرار هذا الارتفاع. كما لفتت الانتباه إلى تدهور مؤشرات ثقة الأسر، حيث بلغت مؤشرات القدرة على الادخار وتوقعات الأسعار مستويات مقلقة وغير مسبوقة.
وفي ختام سؤالها، دعت باتا الحكومة إلى الكشف عن خطتها لمواجهة هذا الوضع، وتساءلت عن الإجراءات المحددة لضبط الأسعار ومكافحة المضاربات، وعن وجود خطة اقتصادية متكاملة لتعزيز ثقة الأسر وتحفيز الادخار والاستثمار.