كشف التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن انتشار ظاهرة العنف المدرسي في أوساط التلاميذ والتلميذات، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول منظومة القيم ويؤثر على السير السليم للعملية التربوية، حيث تطور هذا العنف من لفظي إلى رقمي، والذي يستهدف زملاء الدراسة والأساتذة والأستاذات أيضا.
في هذ الصدد، توجهت النائبة البرلمانية زينب أمهروف، عضو الفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سبل الحد من الظواهر والسلوكيات المشينة التي تـنتشر بالمؤسسات التعليمية.
وأبرزت أمهروق في معرض سؤالها، أن الظاهرة تسائل أيضا انتشار سلوكيات أخرى في المدارس أو محيطها نظير التحرش واستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة واستهلاك المخدرات أو الاتجار فيها.
وأشارت إلى أن محاربة هذه الظواهر تتطلب من جهة سياسة أسرية بالشراكة مع القطاعات ذات الصلة، كما تستدعي من جهة أخرى خطة محكمة تتأسس على القيم، لعل مدخلها هو مراجعة المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الكفيلة بالتحسيس والتوعية.
وفي هذا السياق، استفسرت المسؤول الحكومي
وساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الوزير بنموسى عن استراتيجية الحكومة للحد من المظاهر والسلوكيات المشينة التي تنتشر بالمؤسسات التعليمية.