طلبت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بآسفي، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل بشأن تداعيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أدى إلى ضياع العمليات التعلِيمية التعلُمية للمتمدرسين في المدرسة العمومية لما يفوق الشهر.
وجاء في مراسلة الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بآسفي، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تقريره لسنة 2022، أشار إلى أن الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من ازدواجية النظام التربوي واختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي، وهذه المفارقة حسب الرابطة تتجدد في سنة 2023 بعد الشلل الحاصل في المدرسة العمومية حاليا.
وقالت الهيئة ذاتها، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أصدرت يوم 9 أكتوبر 2023 بالجريدة الرسمية عدد 7237 المرسوم رقم2.23.819، تسبب في شلل المدرسة العمومية بالمغرب. الشيء الذي أضر بالأسر المغربية وبالتلميذ وبسمعة التعليم المغربي.
وأفاد المصدر ذاته، على أنهم كاتبوا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإيجاد حل سريع وذلك لحماية حق أبنائهم في التعليم. مبرزا على أن عدم تفاعله مع مراسلتهم اضطروا لمكاتبة رئيس الحكومة في هذا الشأن، واليوم حسب المصدر ذاته، يكاتب المجلس للتعبير عن تنديده واستنكاره للوضع الذي آلت إليه المدرسة المغربية نتيجة لمرسوم رفضته جميع مكونات المنظومة التعليمة وكان من ضحاياه تلاميذ المدرسة العمومية. الشيء الذي تسبب في عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم بالقطاع الخاص، كما تسبب كذلك في عذاب للتلاميذ في وضعية إعاقة.
وطالبت الرابطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لدى الحكومة ووزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، لوقف هذا الاحتقان مع إشراك جميع الأطراف بما فيهم شبكات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الوطنية وفقا لما تقتضيه مهمة المجلس الحقوقية وطنيا ودوليا، قبل أن توجه مراسلتها للمنتظم الدولي لحماية حق أبنائهم في التمدرس.