أدان التكتل الحقوقي في المغرب، في بلاغ له، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، الخروقات القانونية الممثلة في إجهاض مبادئ الحكامة الجيدة بقطاع التعليم بمديرية أسفي .
واستنكرالتكتل ذاته، الغموض الذي يشوب صفقات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي، إذ طالب وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في شأن سبب إلغاء الصفقة السابقة بخصوص المطعمة، والتدقيق في باقي الصفقات التي تم إبرامها برسم السنة المالية 2022.
ومن جهة أخرى دعا التكتل وزيرة الاقتصاد والمالية إلى إيفاد لجنة للمفتشية العامة للمالية للبحث في مدى التزام المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي باحترام القانون في صرف ميزانية 2022.
وفي السياق ذاته، طالب التكتل الحقوقي في المغرب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي، إلى التحقيق في الخروقات السالفة الذكر، واتخاذ المتعين في حق المدير الإقليمي بأسفي، طبقا للصلاحيات المخولة له قانونا.
و التمس التكتل من كافة الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلامي التصدي لهدر المال العام بغية حوكمة تدبير قطاع التعليم بأسفي.