تعتمد مجموعة من السفارات والقنصليات الأجنبية بالمغرب، على وكالات وشركات خاصة، كوسيط في مجال مسك ومعالجة طلبات التأشيرات التي يتقدم بها المواطنين، وهو ما جعل البعض يتساءل عن الآلية القانونية التي تخضع لها هذه المؤسسات في تعاملاتها مع الأفراد، لاسيما وأن مجالها يوفر لها الحصول على عدد مهم من المعطيات الشخصية، التي يمكن استغلالها بشكل أو آخر بطريقة تضر بهؤلاء الأفراد.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول موضوع الشركات المكلفة بمسك ومعالجة طلبات التأشيرات.
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن عددا من التمثيليات الأجنبية في بلادنا صارت تستعينُ بوكالات وشركاتٍ خاصة لها مقرات في المغرب، وذلك من أجل المسك والمعالجة الأولية لطلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطناتُ والمواطنون المغاربة الراغبون في دخول تراب البلدان المعنية.
وطالب النائب البرلماني من بوريطة الكشف عن الوضع القانوني لهذه الشركات ومراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرات، وطبيعة علاقاتها التعاقدية مع البلدان المعنية وسفاراتها ببلدنا، وكذا جنسيات هذه الشركات وعددها وأسمائها.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن إجراءات وزارة الخارجية من أجل مراقبة مدى تقيد هذه المراكز والوكالات الخاصة بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يضعون ملفاتهم لديها.