لا يزال المواطنين يكتوون بلهيب الأسعار المرتفعة للمواد الاستهلاكية، ويزداد هذا التصاعد للأثمنة يوما بعد آخر، وذلك بالرغم من التطمينات المستمرة للحكومة بشأن عملها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وضمانها للتمويل الكافي من السلع للأسواق الوطنية، لكن يلاحظ في بعض هذه الأخيرة عدم احترام الضوابط المرتبطة بالمنافسة وجودة المنتجات.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول مراقبة الأسواق من حيث الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية.
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن موجة ارتفاع الأسعار مست ببلادنا أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدءًا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء، وقد أثر هذا الارتفاع على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وأضاف النائب البرلماني أنمه إذا كان تبرير الحكومة لهذا الوضع فقط بتقلبات السوق الدولية، فإنه من الواضح أن هناك عوامل عديدة أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار، وبالتالي في تفاقم الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، كالمضاربات والاحتكارات غير المشروعة، والزيادات غير المشروعة وغير المبررة، وضعف أجهزة ومهام المراقبة التي من وظائفها الأساسية اليقظة بخصوص جودة المنتوجات وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار، علاوة على جشع البعض واستغلاله للوضع من أجل مراكمة أرباح فاحشة على حساب معاناة المغاربة.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير مزور عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة بتنسيقٍ مع باقي الأطراف العمومية الأخرى التي تتشاركون معها هذا الاختصاص، في تفعيل وتقوية مراقبة السوق، لمحاربة ارتفاع الأسعار وحماية جودة وسلامة المنتوجات المعروضة.