طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق إداري عاجل بشأن ما وصفته بخروقات جسيمة منسوبة لشركة “AINSI MAROC”، العاملة في مجالات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والمتعاقدة مع مؤسسات بنكية وإدارية، وعلى رأسها الوكالات التابعة للبنك الشعبي وبريد بنك والشركة العامة.
ووجهت النقابة، عبر مكتبها الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، مراسلة إلى وزير الداخلية، دعت فيها إلى التدخل العاجل للتحقيق في المعطيات والشكايات التي توصلت بها، والمتعلقة بتدهور الوضع المهني والاجتماعي للعاملين بالشركة المذكورة.
وسجلت النقابة استمرار ما اعتبرته ممارسات تمس الحقوق الأساسية للشغيلة، من خلال التضييق على العمل النقابي، واستهداف مناضلين نقابيين عبر الطرد والفصل التعسفي، رغم تعدد الشكايات والمراسلات الموجهة إلى القطاعات الحكومية والهيئات المختصة.
وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بعدم تفاعل الجهات الوصية بالصرامة المطلوبة مع الشكايات المتراكمة، معتبرة أن ذلك سمح باستمرار اختلالات مهنية واجتماعية داخل الشركة، دون ترتيب الآثار القانونية اللازمة إلى حدود اليوم.
واستنكرت النقابة استمرار الشركة في نشاطها التعاقدي مع مؤسسات عمومية وحساسة، رغم ما يثار حولها من اتهامات مرتبطة بانتهاك حقوق العمال، ما يطرح، حسب تعبيرها، تساؤلات حول آليات المراقبة وتتبع تنفيذ دفاتر التحملات.
وطرحت الكونفدرالية سؤالاً مباشراً حول الجهات التي توفر الحماية للشركة، معتبرة أن استمرار وضعها الحالي دون محاسبة يثير شبهات حول وجود مظلة تحول دون تفعيل المساطر القانونية في حقها.
ودعت النقابة إلى تطبيق القانون بشكل متساوٍ ودون استثناء، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضمان احترام الحقوق والحريات النقابية المكفولة دستورياً ووفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وطالبت المنظمة النقابية بفتح تحقيق إداري مستقل وجدي يشمل جميع المعطيات المرتبطة بالشركة، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية بناءً على نتائجه، مع وقف أي ممارسات تمس حقوق العمال.
وناشدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة الداخلية والجهات الوصية التدخل العاجل لحماية العاملات والعمال من أي شكل من أشكال التضييق أو الانتقام، وضمان احترام الحق النقابي داخل الشركة.
وأكدت النقابة على ضرورة التحقق من مدى احترام الشركة لدفاتر التحملات والقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية والخدمات المرتبطة بالحراسة والنظافة بالمؤسسات المتعاقدة معها.