توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول إحداث مفوضية للأمن الوطني بمدينة الصخيرات، حول إحداث مفوضية للأمن الوطني بمدينة الصخيرات.
وأبرزت تهامي في معرض سؤالها، أنه تمت مؤخرا عملية ترحيل كبيرة لساكنة دور الصفيح إلى مدينة الصخيرات هذه العملية الهامة لإعادة الإيواء أشرفت على نهايتها، لكنها للأسف الشديد لم تعرف المواكبة الاجتماعية اللازمة للمستفيدين، بالإضافة إلى النقص الحاد في جل المرافق الضرورية التي لم تكن كافية حتى لتلبية حاجيات ساكنة مدينة الصخيرات قبل عملية الترحيل.
وأضافت أن هذه الوضعية الاستثنائية، مع الكثافة السكانية المتزايدة، دفعت عددا كبيرا من المواطنين المعنيين إلى التساؤل حول وضعية المرافق الضرورية والخدمات الأساسية التي تتيح العيش الكريم عددًا وجودةً.
وتابعت أنه إذا كانت عملية الترحيل في حد ذاتها إيجابية، والتوسع العمراني لمدينة الصخيرات يمكن في حال حسن تدبيره أن يشكِّل فرصة لمزيدٍ من تنمية المدينة، إلا أن المؤسف في ظل ضعف الإجراءات المواكبة، أن الفضاءات السكنية الجديدة صارت تعرف زيادة ملحوظة في الجريمة وبيع المخدرات والشجارات والسرقة وعدم كفاية المواصلات والاعتداءات المتكررة، مما يثير مناخاً غير لائق ولا مناسب للطمأنينة والسكينة العامة بالمدينة عموماً
وأشارت إلى أن هذا الأمر، يأتي في الوقت الذي كان مفروضًا تهيئة المدينة المستقبلة من أجل الاستيعاب الإدماجي لهذا العدد الهائل من الأسر المُرحَّلة ذات الدخل المحدود.
وأوضحت أنه في ظل هذه الوضعية، وفضلاً عن ضرورة إقامة التجهيزات والمرافق لتقديم الخدمات الأساسية، بالشكل والجودة المطلوبين، فإنه صار من اللازم إحداث مفوضية للأمن الوطني من أجل توطيد وتعزيز الأمن والطمأنينة في الفضاءات المختلفة بمدينة الصخيرات، وكذا بغاية تيسير حصول المواطنات والمواطنين على الوثائق الإدارية، كبطاقة التعريف الوطنية، والتي يضطر سكان الصخيرات إلى التوجه نحو مدينة تمارة من أجل الحصول عليها.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير لفتيت عن التدابير المزمع اتخاذها من طرف وزارة الداخلية قصد معالجة هاته الوضعية وإحداث مفوضية للأمن الوطني بمدينة الصخيرات.