وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، يطالب فيه بتمكين الأجراء والعاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ.
وشدد السطي على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن لهؤلاء الموظفين الاستفادة من هذه العطلة أسوة بزملائهم في إدارات الدولة والجماعات الترابية، وذلك تكريساً لمبدأ المساواة والإنصاف بين كافة فئات الشغيلة المغربية في هذه المناسبة الدينية.
وجاءت هذه المبادرة البرلمانية عقب قرار الحكومة تعطيل العمل بصفة استثنائية في المصالح العمومية يوم الاثنين 23 مارس 2026، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام العطل الرسمية.
وأوضح السطي في سؤاله أن استناد الحكومة إلى هذا المقتضى القانوني لتمديد عطلة العيد في القطاع العام، يستوجب في المقابل البحث عن صيغ وتدابير تمنح نفس الامتياز للقطاع الخاص.
كما لفت المستشار البرلماني الانتباه إلى أن استثناء القطاع الخاص من هذا القرار يطرح تساؤلات جوهرية حول الآليات الحكومية المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص بين الأجراء.
واختتم سؤاله بمطالبة الحكومة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لحث المقاولات والشركات الخاصة على منح مستخدميها عطلة مماثلة، بما يسمح لهم بالاحتفال بالعيد وقضاء وقت أطول مع عائلاتهم.