طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالنظر في إمكانية إدراج العدسات اللاصقة الطبية الصلبة من نوع “سكليرال” (Scleral Lenses) ضمن قائمة المستلزمات الطبية القابلة للتعويض، لفائدة المصابين بمرض القرنية المخروطية، بما يضمن لهم الولوج إلى العلاج ويخفف الأعباء المالية التي يتحملونها.
وأوضحت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير عبر رئاسة مجلس النواب، أن عدداً من المصابين بالقرنية المخروطية يعانون من تدهور تدريجي في شكل القرنية، ما يؤدي إلى صعوبات كبيرة في الإبصار، ويجعل النظارات الطبية التقليدية غير كافية لتحسين الرؤية.
وأكدت أن العديد من المرضى يضطرون إلى استعمال عدسات “سكليرال”، باعتبارها في حالات كثيرة الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من استعادة رؤية مقبولة ومواصلة حياتهم اليومية والدراسية والمهنية بشكل طبيعي.
ولفتت إلى أن تكلفة هذه العدسات تصل إلى نحو 7800 درهم للعينين، في حين لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المرضى وأسرهم، خاصة أنها غير مشمولة بالتعويض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وباقي أنظمة التغطية الصحية.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لإدراج عدسات “سكليرال” ضمن قائمة المستلزمات الطبية القابلة للتعويض، بما يكفل لمرضى القرنية المخروطية الحق في العلاج والتكفل الصحي، ويحد من الأعباء المالية المترتبة عن اقتنائها.