أثارت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، مسألة إخلالات محتملة في تطبيق القرار العاملي الخاص بالحد من الزراعات المستنزفة للماء بإقليم طاطا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية.
وأكدت النائبة أن بعض الضيعات الزراعية، لا سيما في جماعة تيزونين، تمارس نشاطها خارج إطار القانون، بينما تواجه السلطات صعوبات في الوصول إليها أو مراقبتها، ما يثير مخاوف بشأن حماية الموارد المائية والحفاظ على الواحات، وضمان المساواة في تطبيق القانون بين جميع المواطنين.
وسألت منيب الوزير عن الإجراءات الزجرية والإدارية والقانونية المطبقة أو المزمع اتخاذها في حق المخالفين، والآليات الرقابية المعتمدة لرصد الضيعات غير المصرح بها، إضافة إلى إمكانية إصدار تعليمات مركزية موحدة لضمان تنفيذ القرار العاملي بشكل صارم على مستوى الإقليم، مع تحديد مواعيد واضحة للتقارير والمتابعة.
وشددت النائبة على أن حماية الموارد الطبيعية يجب أن تتكامل مع تعزيز التنمية المحلية، مشيرة إلى نتائج اللقاء التشاوري “أمشاوار” الذي نظم بالإقليم في أكتوبر 2024، وما خلصت إليه التوصيات من دعم برامج اقتصادية مستدامة مثل الزراعة الواحية والسياحة الإيكولوجية والاقتصاد التضامني، بما يسهم في توفير فرص الشغل والرفاه لأبناء وبنات الإقليم دون الإخلال بحقهم في الماء والبيئة السليمة.