طالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب وزير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح أسباب إقصاء حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية من اجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي في تخصص اللغة الأمازيغية، معتبرة أن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول مدى انسجامه مع التوجهات الدستورية والتشريعية المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأبرزت البرلمانيةوفيةسؤال كتابي أن ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية يستند إلى مقتضيات دستور 2011، وإلى القوانين التنظيمية والإطار القانوني المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تؤكد جميعها على تقوية حضور اللغتين الرسميتين داخل المدرسة المغربية وضمان مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وسجلت أن المباراة فُتحت في وجه خريجي تخصصات أخرى لا يتوفرون على تكوين أكاديمي وبيداغوجي متخصص في اللسانيات الأمازيغية وديداكتيك تدريسها، في مقابل إقصاء حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية، وهو ما اعتبرته مفارقة غير مبررة.
واعتبرت منيب أن هذا التوجه يتعارض مع الاختيارات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض بالأمازيغية، وقد ينعكس سلباً على جهود تعميم تدريسها وجودة تأطيرها داخل المؤسسات التعليمية.
ودعت الوزراة الوصية إلى اتخاذ تدابير تصحيحية تضمن إنصاف حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية، وتمكينهم من ولوج مباريات التوظيف في تخصص يتلاءم مع تكوينهم الأكاديمي، بما يعزز مصداقية مسار إدماج الأمازيغية في المدرسة العمومية.