طالب المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.
ودعا المتصرفون في مراسلة إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ العديد من القرارات التي اتخذها “CNSS”، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته.
وأضافوا أن سلطات الوصاية على الصندوق عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية.
وأشارت المراسلة إلى أن هذه القرارات، يجب أن تكون سائرة المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، لكن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق.
وعبرت الجهة ذاتها، عن احتجاجها واستيائها الشديد من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر 2023 وقبله اجتماع 19 شتنبر 2023، والذي طالب به المتصرفون لأكثر من مرة وكان موضوع العديد من كتاباتهم ومطالباتهم، والتي وصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري.
وطالب المتصرفون من وزير الاقتصاد والمالية، احترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة بدون موجب حق، والعمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية.
كما نادوا بضرورة مراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام، وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، وتأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، وتعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019، وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل.