وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن وضعية أطر الإدارة التربوية المتدربة خلال السنة الثانية من التكوين، في ظل ما وصفته بإكراهات مهنية ومادية متزايدة.
وأبرزت النائبة أن هذه الفئة تمثل أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح الإصلاحات التربوية وضمان حكامة جيدة داخل المؤسسات التعليمية، غير أنها تواجه ظروفا صعبة مرتبطة بالتنقل بسبب البعد الجغرافي عن مقرات السكن، وغياب تعويضات عن المهام الميدانية والتأطيرية التي يضطلعون بها خلال فترة التكوين.
وسجلت المراسلة أيضا أن أطر الإدارة التربوية المتدربة يتحملون تكاليف إضافية ناتجة عن التكوين الميداني، ما ينعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، ويؤثر على استقرارهم النفسي والمهني، وبالتالي على مردودهم داخل المؤسسات التعليمية.
ودعت النائبة الوزير إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إقرار تعويضات عادلة تراعي حجم الأعباء المادية والاجتماعية لهذه الفئة، مع تحسين ظروف التكوين وضمان بيئة مهنية مستقرة ومحفزة.
وشددت على أن تعزيز الاعتراف بأدوار الإدارة التربوية يظل مدخلا أساسيا لإنجاح الإصلاحات التعليمية، وترسيخ حكامة ناجعة داخل المنظومة التربوية الوطنية.