طالب المستشار البرلماني خالد السطي باعتماد اللغة الأمازيغية في لوحات التشوير الطرقي الخاصة بالطرق السيارة الجديدة، داعيًا إلى تعميم استعمالها أيضًا ضمن الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ومطارات المملكة.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه السطي إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزير النقل واللوجستيك، أكد فيه أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين يُعد تجسيدًا فعليًا للمكتسبات الدستورية المرتبطة بالهوية الحضارية والثقافية للمغرب.
وسجل المستشار البرلماني وجود ضعف ملحوظ في إدماج اللغة الأمازيغية داخل مرافق النقل السككي والمطارات، لا سيما على مستوى خدمات الإرشاد الصوتي بمحطات القطار وداخل العربات، وكذا داخل مطارات المملكة وعلى متن الطيران الوطني، خصوصًا في الرحلات الداخلية.
كما نبه السطي إلى تراجع وزارة التجهيز والماء عن إدراج اللغة الأمازيغية في لوحات التشوير الطرقي بالمشاريع الجديدة للطرق السيارة التي تم افتتاحها مؤخرًا، من بينها مقطع تيط مليل–برشيد، والممرات الجديدة بعقدة سيدي معروف وعين حرودة.
وفي هذا السياق، طالب بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية، والعمل على تعميم التشوير الطرقي والخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية بالطرق السيارة والمصنفة، وكذا داخل مرافق النقل السككي والمطارات، وعلى متن الرحلات الجوية، مع إيلاء اهتمام خاص للرحلات الداخلية.