ساءلت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول سبل تعزيز فعالية تدبير ملفات التعمير المودعة عبر المنصة الرقمية بإقليم الناظور، في ظل استمرار اختلالات تعيق معالجة عدد من الطلبات.
وأبرزت النائبة أن اعتماد المنصة الإلكترونية الخاصة بالتدبير اللامادي لرخص التعمير يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق العمومي.
ونبهت إلى أن الممارسة العملية كشفت عن استمرار إشكالات ملموسة، لاسيما ما يتعلق بالملفات المرفوضة أو تلك التي تظل عالقة دون مآل واضح، وهو ما يضع المواطنين والمستثمرين في وضعية صعبة ويؤثر سلباً على دينامية الاستثمار.
وسجلت أن إقليم الناظور، رغم ما يتيحه من فرص استثمارية واعدة، لا يواكبه نفس المستوى من الانفتاح والنجاعة الإدارية، ما يحد من استثمار هذه الإمكانات بالشكل المطلوب.
ودعت إلى اعتماد مقاربة أكثر فعالية قائمة على إيجاد الحلول ومعالجة الاختلالات بدل الاكتفاء برفض الملفات، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان التقائية البرامج والسياسات العمومية.
وتساءلت عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين نجاعة دراسة الملفات، خاصة المرفوضة أو العالقة، وضمان معالجة أكثر سرعة وشفافية بما يدعم جاذبية الاستثمار ويخدم مصالح المرتفقين.