أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – العصبة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة، على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مختصو الاقتصاد والإدارة في دعم استقرار المنظومة التربوية، داعيًا إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمادية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الموكلة إليهم.
وأشارت الجامعة في بيانها إلى جملة من المطالب الملحّة، أبرزها تقنين ساعات العمل لتتناسب مع طبيعة المهام المسندة إليهم، والتسريع بإصدار مذكرات تنظيمية تعزز الإطار القانوني لعملهم، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية لممارسة مهامهم.
كما شدد الاتحاد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي، الذي وصفه بالضعيف وغير المنصف، مطالبًا بإصدار مرسوم خاص يمنح هذه الفئة مسارًا مهنيًا عادلًا ومستقرًا.
وأكد البيان على أهمية توفير حماية قانونية فعّالة لمختصي الاقتصاد والإدارة من أجل تمكينهم من أداء مهامهم في ظروف تضمن الكفاءة والفعالية.
وفي سياق متصل، دعا البيان إلى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التعويضات المالية بما ينسجم مع طبيعة الأدوار التي يقومون بها، مع التأكيد على استمرارية الحوار مع وزارة التربية الوطنية لتحقيق هذه المطالب، وملوحًا بخطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهلها.