طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ولحسن سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرة والتشغيل والكفاءات، بتحسين وضعية النساء الأرامل بالمملكة وتمكينهن من معاش أزواجهن المتوفين كاملا.
وأوضح حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال له، إلى إن الاستفادة من معاش التقاعد يعتبر المورد الوحيد بالنسبة لوذوي حقوق المتقاعدين، كما أنه يشكل آلية من آليات توطيد الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال ضمان حد أدنى لشروط المعيشة الكريمة بالنسبة للمسنين.
وقال أومريط، إلى أن استفادة الزوجة من معاش الزوج المتوفى مُحددة في نسبة 50 في المائة من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة، الذي كان الزوج يحصل عليه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته.
وأوضح أومريبط أنه يتم توزيع هذه النسبة بالتساوي في حالة تعدد الزوجات، حيث إن حوالي ثلث المتقاعدين بالمغرب المنتمين للقطاع الخاص لا يتعدى معاشهم 1500 درهم، معتبرا أن تقسيم هذا المبلغ الهزيل بعد وفاة المؤمَّن إلى النصف، أو في بعض الحالات إلى الربع، لا يصون بتاتا كرامة العديد من الأرامل وأبنائهن، بل يكرس الهشاشة ويُرسخ الفقر، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.