طالب التكتل الحقوقي بالمغرب، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية للوقوف على مدى أهلية المدير الإقليمي بأسفي في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
وحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب تقصى عن أسباب التعثر في عدم تفعيل نظام المطعمة بالأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بإقليم أسفي، والذي كان موضوع قرار وزاري ينص على تعميمه، حيث خلص إلى أن الصفقة أعيدت للمرة الثانية مما تسبب في تأخر تنفيذها.
ووفق البلاغ ذاته، فبعد الاطلاع على دفتر التحملات الأول الخاص بصفقة المطعمة، أثار انتباه التكتل ما جاء في البند الرابع الذي ينص على أن: “المتدخلين في هذه الصفقة الإطار هم: المديرية الإقليمية لأكاديمية فاس مكناس ممثلة بمديرها….”.
وأضاف البلاغ: “مما يطرح معه كون احتمال إعادة الصفقة يرجع بالأساس إلى الخطأ المضمن في دفتر التحملات الأول، والذي تكرر مجددا وبنفس الصيغة بدفتر التحملات الثاني، خاصة أن دفتر التحملات هذا يعود لمديرية تابعة لأكاديمية فاس مكناس، وتم نسخه حرفيا دون بذل أدنى مجهود في تعديله، إلى درجة إقحام مدير إقليمي تابع لأكاديمية فاس مكناس ضمن المتدخلين في صفقة تهم المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي رغم غياب أية علاقة إدارية تربطهما معا!!”.
ويتساءل التكتل الحقوقي في ذات البلاغ عن جدوى حملات محاربة الغش الموسمية في صفوف الممتحنين من تلاميذ وطلبة، والذي تصدر في حقهم عقوبات زجرية، بمن فيهم من يتم ضبطهم أثناء عملية التصحيح، ومتابعتهم بالغش بدعوى نسخ أجوبة متطابقة، في حين -وانطلاقا من المنطق نفسه- فإن المدير الإقليمي للتعليم بأسفي متورط في عملية الغش الموثقة بالدليل والحجة.
ويدعو التكتل المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل في شأن تفاصيل جميع الصفقات التي أشرف عليها ذات المسؤول، كما يحمل مسؤولية استمرار هذا الوضع الشاذ المتمثل في مواصلة إطعام التلاميذ خارج الضوابط القانونية -مع ما تكتنفه من خطورة على صحة المتعلمين- لكافة المسؤولين وعلى رأسهم المدير الإقليمي، وكذا الجهات الوصية.
وعبر التكتل عن استعداده مقاضاة كل مسؤول تبت تغاضيه عن تبذير المال العام وتعريض حياة قاصرين للخطر.
ووفق ا