ساءلت النائبة البرلمانية فطيمة بن عزة عن فالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزير الشباب والثقافة والتواصل حول حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منبهة إلى استمرار مظاهر “الإقصاء اللغوِي” التي تواجه المواطنين الناطقين بها في المرافق الحيوية كالمستشفيات، والمحاكم، ومكاتب الحالة المدنية.
وأوضح نص السؤال الكتابي أن عجز هؤلاء المواطنين عن التواصل بلغتهم الأم يحرمهم من فهم المساطر الإدارية ويعيق ولوجهم للخدمات العمومية بكرامة، مما يجعل من تفعيل الأمازيغية قضية عدالة مجالية وحقاً من حقوق المواطنة الكاملة.
وطالبت النائبة بضرورة الانتقال من مرحلة الاعتراف الدستوري بالأمازيغية إلى منطق التنزيل الفعلي والملموس، داعية الوزارة للكشف عن معطيات رقمية دقيقة حول عدد الإدارات والمراكز الصحية التي توفر خدماتها فعلياً بالأمازيغية.
كما استفسرت عن المخطط الزمني لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ومدى توفر الأطر التربوية والمواد البيداغوجية اللازمة، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وفيما يخص الدعم الثقافي، ركز السؤال على حجم الاعتمادات المرصودة لدعم الإنتاج الأمازيغي في مجالات السينما والمسرح والكتاب والإعلام، متسائلاً عن عدد المشاريع المستفيدة وآليات تتبع أثر هذا الدعم.
واختتمت البرلمانية مساءلتها بطلب تحديد إجراءات زمنية واضحة تنهي معاناة المواطنين في الإدارة والقضاء والصحة، بما يضمن تحويل النصوص الدستورية إلى واقع يومي ملموس.