أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون وشراكة مع مؤسسة البحث العلمي، الأسبوع الماضي عن إطلاق المشروع الوطني للقراءة، والذي يعنى بتشجيع جميع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وأساتذة التعليم المدرسي على القراءة، وكذلك تعزيز فاعلية المؤسسات المدنية لتنهض بدورها المجتمعي في دعم القراءة بكل أوجهها، وتنمية ما يحقق الأهداف المنشودة للمساهمة في النهضة التربوية.
ودفع عدم إبراز الجهات الوصية على هذا المشروع، لآليات تنزيله على أرض الواقع إلى طرح عديد التساؤلات من طرف المهتمين بهذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بالشق المرتبط بكيفية استفادة جميع أبناء المغرب على التراب الوطني بمختلف المستويات التعليمية، وكذا المناطق والجهات من هذا البرنامج.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موضوع آليات تنزيل المشروع الوطني للقراءة.
وأبرزت البردعي في معرض سؤالها أنه بتعاون وشراكة مع مؤسسة البحث العلمي تم إطلاق المشروع الوطني للقراءة في دورته الأولى، والذي يعنى بجميع ابناء المغرب على التراب الوطني وباللغتين العربية والأمازيغية وبمستوياتهم التعليمية كافة بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات المدنية في دعم القراءة ومشاريعها المساندة.
وأضافت النائبة البرلمانية أن المشروع الوطني للقراءة ستكون له مساهمة فاعلة عند تنزيله في التحول نحو الريادة في المشاريع القرائية وتنمية قدرات الاجيال نحو تدعيم ثقافتهم وهويتهم اللغوية الأصلية.
وساءلت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الوزير بنموسى عن آليات تنزيل هذا المشروع، والاجراءات التي ستضمن تنزيله وفق اجندة زمنية محددة، وعن ضمانات تحقيق عدالة مجالية تسمح لتلاميذ العالم القري وكل جهات المملكة الاستفادة من هذا المشروع الهام.