دفع ارتفاع أعداد الجرائم المرتكبة من طرف أشخاص يعانون من أمراض نفسية في بلادنا خلال الآونة الأخيرة، إلى دق عديد من الفعاليات الممثلة للمجتمع المدني وكذا السياسيين لناقوس الآخر، في ظل الأخبار الذي تتوالى عن وقوع أحداث مأساوية التي تتسبب فيها هذه الفئة، والتي راح ضحيتها بعض المواطنين سواء بالشارع العام أو مناطق سكناهم.
في هذا الصدد، توجه النائب البرلماني نور الدين قشيبل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول موضوع ” تزايد معدل الجريمة المرتكبة من طرف المرضى النفسانيين ببلادنا”.
وأبرز النائب البرلماني في معرض سؤاله، أن تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام او داخل مقرا ت سكناهم من طرف المرضى النفسانيين، والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة، يطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
وساءل عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الوزير لفتيت عن الإجراءات التي تنوي وزارة الداخلية القيام بها في إطار مسؤوليتها التي يقرها القانون المغربي في وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين العقليين.