طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة بـ “القطع مع اعتماد ازدواجية لغوية مؤسساتية لا دستورية “عربية/فرنسية” في مختلف مناحي الحياة اليومية”.
ودعت لبنى علوي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالسياسات اللغوية بالمغرب، 16 يوليوز 2024، إلى “التعجيل بإخراج المؤسسات الدستورية ذات الصلة (أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛ الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى؛ الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث)”.
وأكدت المتحدثة على ضرورة “تدريس الشعب العلمية والتقنية باللغة العربية مع استحضار المكانة الدستورية للغة الأمازيغية والانفتاح المدروس على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا بدل التمكين للغة الفرنسية وحدها”.
وأشارت المستشارة البرلمانية إلى ضرورة “التسريع بإخراج المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي”.
كما أكدت على ضرورة “وجوب إلزام مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا القطاع الخاص، باعتماد اللغة العربية في المراسلات وعقود العمل بدل الاستمرار في اعتماد اللغة الفرنسية، ومعالجة التفاوتات المسجلة بين القطاعات الحكومية فيما يخص اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية.”