طالب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الحكومة بتوضيح مصير المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية، داعيا إلى اعتماد رؤية واضحة تضمن استقرار الإمدادات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة في ظل التقلبات المتسارعة للأسواق الدولية.
وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في تدوينة على فايسبوك على ضرورة توفير مخزون احتياطي يغطي مدة لا تقل عن ستة أشهر، بما يعزز سيادة الطاقة ويؤمن استمرارية التزود خلال الأزمات، معتبرا أن غياب هذا الاحتياط يشكل خطراً على توازن السوق الوطنية.
ودعا إلى الإفصاح عن الحجم الفعلي للمخزون وآليات توزيعه، بهدف ضمان الشفافية والحد من المضاربات، وتمكين مختلف الفاعلين من الولوج العادل إلى الموارد الطاقية، منبها إلى أن تدهور الأسواق الدولية وتقلب أسعار المحروقات ينعكسان بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يستدعي إجراءات عملية لتخفيف الضغط على الأسعار الداخلية.
كما تساءل عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة للتصدي لممارسات الترويج والتخزين لدى بعض الشركات، وضمان عدم تحميل المواطنين تبعات تقلبات العرض والطلب، مطالبا بتفعيل رقابة مستقلة وتوفير معطيات دقيقة ومحينة حول المخزون، مع فرض عقوبات على المخالفين وفق مقتضيات القانون رقم 09-71، بما يعزز شفافية السوق ويحمي المستهلك.
ودعا إلى اعتماد إجراءات تراعي التذبذب الدولي وتحد من انعكاساته على الأسعار المحلية، مع ضمان تزويد القطاعات الحيوية، خاصة الصحية والغذائية والاقتصادية، بالوقود بشكل منتظم، مبرزا أنه ينتظر توضيحات من الحكومة بشأن الآجال الزمنية لتنفيذ هذه الإجراءات وآليات المراقبة المعتمدة، بما يضمن أمن الطاقة ويعزز شفافية الأسعار لفائدة المواطن.