أثار مصطفى الإبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، موجة جدل واسعة عقب تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في برنامج “نقطة على السطر”، اتهم فيها بعض البرلمانيين بـ”شراء” مقاعدهم داخل المؤسسة التشريعية خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وصرح الإبراهيمي بأن بعض الفاعلين السياسيين اقتنوا مقاعدهم البرلمانية بمبالغ مالية وصفها بـ”الملياري سنتيم”، دون أن يرفق هذه المعطيات بتفاصيل دقيقة أو شواهد موثقة توضح السياق أو الأطراف المعنية بهذه الاتهامات.
كما سجّل عدد من المتابعين والفاعلين السياسيين تحفظهم إزاء هذه التصريحات، معتبرين أن إطلاق اتهامات من هذا الحجم، في غياب أدلة واضحة، من شأنه المساس بمصداقية العمل السياسي وبث الشك في نزاهة المسار الانتخابي والمؤسسات التمثيلية.
ودعا مهتمون بالشأن العام إلى ضرورة توضيح المعطيات المرتبطة بهذه التصريحات، إما عبر تقديم شكايات رسمية مدعومة بالحجج أمام الجهات القضائية المختصة، أو من خلال إصدار توضيحات للرأي العام، بما يضمن صون ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية وحماية صورة المؤسسات الدستورية.