بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024، جرى حديث عن أن جميع موظفي التعليم سيتوصلون بالزيادة الموعودة في راتب أبريل؛ باستثناء الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، لأن تسميتهم تغيرت في النظام الأساسي الجديد، وأن وزارة الاقتصاد والمالية لم تتوصل بقرار تغيير التسمية بعد، ما سيجعلهم ينتظرون حتى شهر ماي لتفعيل هذا الإجراء (الزيادة)، وهو ما يثير التساؤلات حول صحة هذا الأمر وكذا الإشكاليات التي لا تزال عالقة في الملف المرتبطة بهذا القطاع.
على رأسها زيادة 1500درهم في الأجور.. تفاصيل الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية
♦ “صرف الزيادة للجميع في أبريل”
أبرز مصدر مطلع من داخل الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، في تصريح لجريدة “شفاف” أن ما يروج من أخبار حول استثناء ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من الزيادة المقررة في أجور شغيلة التعليم مع متم شهر أبريل يبقى غير صحيح، مشيرا إلى أن نقابتهم التي تمثل أغلبية العاملين في هاته الاختصاصات لم تتوصل بأي شيء من طرف وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا الموضوع.
وقال المصدر ذاته، إنه وفق الاتفاق الذي جرى بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستشمل كافة موظفي القطاع التعليمي، بمن فيهم أطر الاقتصاد والدعم والمساعدين التقنيين، وذلك خلال أبريل الجاري حسب ما هو متفق عليه مسبقا في دجنبر الماضي.
بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي.. ما مصير الأساتذة الموقوفين وهل فعلا تم إنهاء التعاقد؟
وتابع أنه لحدود الساعة لم يتم اطلاعهم على وجود أي عراقيل أو تعقيدات تحول دون أجرأة توصل جميع موظفي التربية الوطنية بالزيادات المتفق عليها عند نهاية هذا الشهر، مبرزا أن ما راج حول عدم توصل وزارة الاقتصاد والمالية بعد بقرار تغيير تسمية هذه الفئة بناءً على ما تضمنه النظام الأساسي الجديد؛ يبقى مجرد حديث لا وجود له على أرض الواقع.
وأردف أن صيغة وكيفية صرف الزيادات تم إقرارها بناءً على اتفاقيتي 10 و26 دجنبر 2023 مع وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن غير ذلك من الترتيبات والإجراءات يبقى لها طابع شكلي فقط، ولا يمكن لها التأثير في القرارات المتفق عليها، والتي بدأت الوزارة الوصية في تفعيل بعضها، وذلك في انتظار تنزيل أخرى عبر إصدار المراسيم الحكومية المتعلقة بها في قادم الأسابيع.
♦ إشكالية التعويضات
يشير المصدر المتحدث لـ”شفاف”، إلى أن الجامعة الحرة للتعليم توصلت بعدد من الشكايات المرتبطة بعدم توصل عدد من أطر وشغيلة التعليم بالتعويضات التي يستحقونها، والتي من بينها تلك الخاصة بتعويض الملحقين الاقتصاديين العاملين في المناطق الجبلية عن التدفئة، حيث لم يستلم بعضهم من الملتحقين الجدد أي درهم منذ قرابة العامين في هذا الجانب.
واضاف أن هؤلاء الموظفين وغيرهم طالبوا بتفعيل هذا التعويض والزيادة فيه بالنسبة للفئة المستفيدة منه من قبل، مبرزا أن الوزارة الوصية لا تزال تدرس هذا الموضوع، ولم تتلقى النقابات لحدود الساعة أي رد بخصوص هذا المطلب.
واعتبر أن ما تم التوصل له من مكتسبات مهمة وحلول منصفة نسبيا في الاتفاقيتين المذكورتين وغيرها من اللقاءات التي أعقبتهما مع الوزارة الوصية، لا يعني أنه تمت الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بشكل كامل، مبرزا أنه لا تزال هناك بعض النقاط سيتم التطرق لها خلال المرحلة القادمة من أجل إيجاد حلول لها.
♦ الخطوات المقبلة
يوضح المصدر نفسه، أن الجامعة الحرة للتعليم تنتظر صدور المراسيم الحكومية الإجرائية المرتبطة بتنزيل ما جرى الاتفاق عليه وما تضمنه النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مبرزا أنه بعد ذلك سيتم التطرق لبعض النقاط العالقة والمطروحة من طرف الشغيلة التعليمية.
واستطرد المتحدث ذاته، أنه من المنتظر هذا الأسبوع صدور المرسوم الخاص بترقية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاملين للشهادات، حيث انطلقت قبل أيام عملية إحصاء الأساتذة والأطر الحاصلين على شواهد عليا.
الحكومة تصادق على المراسيم المتعلقة بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
وأضاف أن شغيلة التعليم تنتظر أيضا تفعيل قرار الترقية خارج السلم، وأجرأة المطالب الفئوية المرتبطة بالمتصرفين والتقنيين والمحررين والمستشارين في التوجيه والمفتشين وغيرهم؛ والمتعلقة أساسا بإدماجهم ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية وبترقيتهم في سلالم الأجور.
وأبرز أنه في انتظار التفعيل والأجرأة التدريجية لما تم الاتفاق عليه لا يمكن القيام بأي خطوة تصعيدية أو التقدم بمطالب جديدة للوزارة، موضحا أن اللحظة الحالية تفرض على النقابات التعليمية مراقبة مدى وفاء الجهات الوصية على القطاع بتنزيل ما جرى التوافق حوله على أرض الواقع.