أفاد مصدر مطلع جريدة “شفاف” أن مجلس جماعة الرباط قام خلال الأيام السابقة بتحصيل الرسوم الجبائية وفق التعريفة الجديدة، الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من طرف المطاعم والمقاهي في عدد من المناطق بالعاصمة الإدارية، وذلك بعد أن قررت العمدة أسماء أغلالو الرفع من هذه الرسوم المفروض على هذا النوع من الأنشطة التجارية.
وأوضح المصد ذاته، أن أرباب المقاهي والمطاعم قاموا بأداء الجبايات المترتبة عنهم في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن رفض أي طرف من أصحاب هذه المحلات هذا الأمر، سيؤدي إلى قيام مصالح الجماعة والسلطات المحلية إلى القيام بهدم المساحات المتواجدة فوق الملك العمومي، والمستغلة من طرف هذه الفئة.
وفي رد على هذه المعطيات، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب في تصريح لجريدة “شفاف”، إن لا أحد من المنضوين تحت لواء الجمعية قام بأداء الرسوم التي حددها المجلس الجماعي للرباط، مبرزا أن التسعيرة الجبائية الجديدة لن يقدر جل المهنيين على التعامل معها، ومشيرا إلى أن جميع الأعضاء يجمعون على رفض هذا القرار بشكل مطلق.
ولفت الحراق إلى وجود لقاء ثلاثي هذا الأسبوع بين الجمعية التي يتولى رئاستها، ومجلس جماعة الرباط، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، مبرزا وجود وعود من عدد من الجهات، من أجل حلحلة المشاكل التي يعاني منها قطاع المقاهي والمطاعم.
وأوضح المتحدث ذاته، أن أرباب المقاهي والمطاعم سيعقدون اجتماعات أيضا مع مختلف الجماعات بالمغرب، سيتم خلالها تقديم مقترحات مكتوبة لهم، من أجل تسوية الوضعية القانونية والجبائية، لاسيما ما يتعلق بتراكم الديون على أغلب أرباب هذا القطاع، إضافة لنقاش القرارات الجبائية الجديدة المرتبطة بهذا الموضوع.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، على ضرورة تفاعل المجالس الجماعية مع المذكرة السابقة لوزارة الداخلية، التي دعت لاستحضار أمر توقف هذا القطاع أثناء فترة “كورونا”، ومراعاة عدد الساعات التي كان يتم اشتغال هذه المحلات خلالها، إضافة للعمل بنصف الطاقة الاستيعابية، مطالبا بضرورة أن تأخذ الجماعات هذه الأمور في عين الاعتبار، وعليه تحدد رسوم جبائية معقولة.
وتابع القول إن المقاهي والمطاعم لم تكن تشتغل خلال الجائحة طوال اليوم، بل كانت تغلق أبوابها عند الساعة الرابعة وتعمل بـ 50 % من طاقتها الاستيعابية، لذلك وجب استحضار هذا الأمر في الرسوم الجبائية المتراكمة في هذا الإطار على المهنيين.
وأوضح الحراق أن الجمعية ستتقدم لجماعة الرباط وغيرها بمقترحين مكتوبين، أولاهما يتعلق بإعفاء المهنيين بنسبة 50 % من الرسوم الجبائية المترتبة عن مرحلة الجائحة، وثانيهما يرتبط بجدولة أداء مبالغ التراكمات الجبائية على 5 دفعات، كون أنه سيصعب على أرباب المقاهي والمطاعم أداء مبلغ يفوق 30 مليون سنتيم مرة واحدة.
وأبرز الحراق أنه بالنسبة للاستغلال المؤقت للملك العام المتعلق بإقامة بناء، سيتم طرح ثمن أو سعر مرجعي لا يسبب أي ضرر لا للجماعة أو المهنيين، داعيا غرف التجارة والصناعة والخدمات لدعم القطاع، كما اقترح إحداث لجنة مشتركة بين جماعة الرباط والسلطة المحلية والجمعية، لصياغة قرار تنظيمي الذي يجب أن يراعي وضعية المقاهي والمطاعم، والحرص على خلق انسيابية في المرور بالطريق المحاذية لهذه المحلات بعيدا عن إشكالية احتلال الملك العمومي من طرف البعض، وهو ما سيساهم أيضا في عمل المهنيين بأريحية وبشكل منظم بعيدا عن الإشكاليات التي يعيشونها الآن.
يذكر أن جماعة الرباط قررت في وقت سابق مراجعة عدد من الرسوم الجبائية، حيث رفعت مبلغ الاستغلال المؤقت للملك العمومي عن كل ثلاثة أشهر، من 90 درهما للمتر المربع إلى 280 درهما بأحياء اليوسفية ويعقوب المنصور والمحيط، وإلى 320 درهما للمتر المربع بحي حسان، وإلى 525 درهما للمتر المربع في أحياء الرياض وأكدال والسويسي، كما طالبت بأداء المتأخرات بأثر رجعي في أجل أقصاه أسبوع.