في خطوة تحدد ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، ركزت على أربع أولويات كبرى تشمل رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.5%، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في المديونية في حدود 65.8%، إلى جانب خلق فرص شغل جديدة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وهذه المذكرة التي اعتبرتها الحكومة امتدادًا لرؤية استراتيجية مستمرة على مدى أكثر من عقدين، وضعت الاستثمار، والقطاعات الإنتاجية الواعدة، والبنيات التحتية الحديثة، في صلب آليات الإنعاش الاقتصادي وترسيخ مكانة المغرب كدولة صاعدة.