تواصلت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات هدم وترحيل عدد من الأسر والتجار في أحياء المدينة القديمة بالدار البيضاء، ضمن مشروع يُعرف باسم “المحج الملكي”، ما أثار انشغالا واسعا لدى السكان بسبب غياب معطيات واضحة حول التعويض وإعادة الإسكان.
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بتوضيح الأسس القانونية لهذه العمليات، والإجراءات المعتمدة لحماية الحق في السكن وضمان عدم التشريد القسري.
وأكدت البرلمانية أن بعض الإخطارات الموجهة للسكان كانت شفوية، مع فترات قصيرة للإفراغ، دون توضيح مكتوب للأسس القانونية أو صيغة التعويض، ما يثير مخاوف بشأن احترام الضمانات الدستورية والقانونية، مبدية قلقها حول تنفيذ هذه العمليات خلال فصل الشتاء والفترة الدراسية، وما يترتب عنها من آثار اجتماعية وإنسانية.
وطالبت التامني بتفصيل النصوص القانونية والقرارات الإدارية المؤطرة للمشروع، وتوضيح آليات التعويض وإعادة الإسكان، إلى جانب الإجراءات المعتمدة لضمان إشراك السكان والمنتخبين في مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يتوافق مع المبادئ التشاركية الدستورية.