دعا مستوردو وبائعو قطع الغيار المستعمل، الجهات المسؤولة، لخلق منطقة حرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية لتصدير سلعهم نحو إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرين إلى عملهم على فتح باب الحوار مع الأطراف الوصية عن القطاع.
وأبرز المجلس المركزي للفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل في بلاغ له، أن هذا النداء لإحداث هذه المنطقة الحرة، يستحضر الدور الطلائعي والاستراتيجي الذي أصبح يلعبه المغرب في العمق الإفريقي، حيث أن مجموعة من التجار الأفارقة يعبرون المغرب في اتجاه أوروبا وآسيا لاقتناء حاجياتهم، مشيرين إلى أن الموقع الجيوستراتيجي للمملكة يمكن من استقطاب وجلب السوق الإفريقية.
وفي سياق متصل، طالب المجلس المركزي باعتماد الرقمنة بخصوص عملية المشاركة والمزايدة في بيع المحجوزات من السيارات من طرف جميع الإدارات والمصالح العمومية وتخصيصها بحرفيي القطاع، داعيا الجهات المسؤولة على مستوى الجهات والأقاليم التسريع بفتح حوار جاد ومسؤول مع المهنيين من أجل خلق أسواق لبيع قطع الغيار، تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم خصوصًا على مستوى الدار البيضاء والعيون وبني ملال، التي لم تعد ترقى لتطلعات التجار وانتظاراتهم.
كما شدد المصدر ذاته، على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للمستفيدين من الأسواق المرحلة بخصوص التفويت والتمليك كالسوق المرحل من الرباط إلى عين عتيق.
ونوهت الفيدرالية بالإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير المباشرة ومن خلالها بجميع الإدارة الجهوية وأطرها على مجهوداتهم لإنجاح اعتماد الوزن في عملية تعشير قطع الغيار المستعمل، وكذلك إخضاع سيارات “الفاركونيت” الجالبة لقطع الغيار لعملية الوزن، مبرزة أن ذلك ساهم في القطع مع مجموعة من التلاعبات التي كانت تعرفها هذه العملية والتي كانت لها انعكاسات سلبية على المهنيين وعلى الإدارة.
وأشادت أيضا بالإدارة العامة للتجارة وإدارة حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة على مجهوداتهم لحل المشاكل التي كانت قائمة مع مكاتب المراقبة فيما يخص تعقيد المساطر والتأخير باستثناء ميناء طنجة الذي مازال يعرف بعض الاختلالات في عمليات المراقبة من طرف بعض المكاتب المكلفة.